مديريت جامع ( مديريت تلفيقي زيست محيطي) منطقه ساحلي درياي مازندران(ICZM)
Integrated Coastal Zone Management

تهيه و تحقيق :
ميترا البرزي منش
عضو جمعيت زنان مبارزه با آلودگي محيط زيست
مديريت جامع (مديريت تلفيقي زيست محيطي) منطقه ساحلي درياي مازندران(ICZM)
Integrated Coastal Zone Management

نواحي ساحلي شامل زيستگاههاي حاصلخيز و متنوعي است كه از نظر استقرار و اسكان انسان و امرار معاش جوامع محلي و توسعه حائز اهميت است. بيش از نيمي از جمعيت جهان در امتداد خطوط ساحلي به فاصله 60 كيلومتر از دريا زندگي مي كنند و اين عدد تا سال 2020 معادل 25% افزايش خواهد يافت.بسياري از افراد فقير جهان در نواحي ساحلي ازدحام كرده اند. منابع ساحلي براي بسياري از جوامع محلي و مردم بومي نقش حياتي ايفا مي كند.
تاحيه ساحلي درياي مازندران در ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست. تراكم جمعيت در منطقه ساحلي درياي مازندران 2 برابر متوسط تراكم جمعيت در كشور است.
درياي مازندران و منطقه ساحلي آن داراي ويژگيهاي منحصر به فرد و حساسيتهاي زيست بومي و ريستي بسيار است. جهت درك عميق تر و بهتر ضرورت اعمال مديريت جامع بر منطقه ساحلي درياي مازندران اشاره اي گذرا به اين ويژگيها و سيماي طبيعي و انساني و مشكلات محيط زيستي آن لازم مي باشد.
بزرگترين درياچه جهان كه در اصطلاح آن را دريا مي نامند درياچه مازندران است. بيان نام دريا به اين درياچه اغراق آميز نمي باشد زيرا اين درياچه از درياچه سوپريور كه دومين درياچه بزرگ دنيا است 5 برابر وسيع تر است عمق آن ازشمال به جنوب افزايش مي سابد . عمق اين درياچه در ناحيه شمالي به طور متوسط كمتر از 10متر ، در بخش مياني بين180 تا 788 متر و در بخش جنوبي كه آبهاي ساحلي ايران را تشكيل مي دهد به 960 تا 1000 متر مي رسد. تا عمق 1025متري نيز در ناحيه جنوبي اين درياچه گزارش شده است.
جهت جريان آب اين درياچه ازسمت شمال غرب به جنوب شرق مي باشد . همين جهت جريان و عمق زياد آب در سواحل ايران كه باعث كندي حركت جريان مي شود منجر به تجمع انواع آلودگيهاي اين درياچه در سواحل ايران و به ميزاني بيش ازسواحل ساير كشورها مي شود.
درياي مازندران دريايي بسته است و خروجي عمده اي جز تبخير ندارد. در اين گونه محيطهاي آبي بسته اهميت كنترل آلودگيها به مراتب بيش از منابع آبي است كه جريان خروجي ديگري به جز تبخير نيز دارند.
آمار نشان مي دهد كه نزولات جوي در سالهاي اخير بر روي درياي مازندران 50 ميليمتر افزايش داشته و تبخير از سطح آن حدود 40 ميليمتر كاهش داشته است. با توجه به حساسيت سطح آب درياي مازندران نسبت به تبخير و بارندگي شايد يكي از دلايل افزايش سطح آب درياي مازندران نيز همين پديده باشد .
سطح آب درياي مازندران از سال 1978 (سال 1357) تا كنون سالانه 12 تا 14 سانتيمتر افزايش داشته است. در سال 1991 سطح آب اين دريا 35 سانتيمتر از بيشترين متوسط خود افزايش نشان داده است . اين امر موجب صدها متر پيشروي آب اين درياچه به سوي مناطق ساحلي شده است. بيشترين كشورهاي ساحلي خسارت ديده از اين پديده ايران و آذربايجان بوده اند. در حال حاضر سطح آب درياي مازندران 58/27 متر از سطح درياهاي آزاد پايين تر است كه اين ميزان بيشترين بالا آمدگي آب در 60 سال گذشته بوده است . اين پديده يكي از دلايل تداخل و هجوم آب شور به سفره هاي آبهاي زيرزميني منطقه ساحلي مي باشد.
درياچه مازندران توسط 5 كشور ساحلي احاطه شده است . اين كشورها عبارتند از جمهوري اسلامي ايران ، جمهوري فدراتيو روسيه ، جمهوري آذربايجان ، جمهوري تركمنستان و جمهوري قزاقستان .
اين كشورها از نظر موقعيت جغرافيايي بين اروپا و آسيا واقع شده و همين امر موقعيت ترابري ويژه اي براي درياي مازندران بوجود آورده است.
چون درياچه مازندران درياي بسته اي است كه به آبهاي آزاد جهان راه ندارد ، اتحاد شوروي سابق ، جهت ايجاد ارتباط بين اين درياچه با چهار درياي بزرگ اطراف آن يعني درياي بالتيك ، درياي سفيد ، درياي سياه و درياي آزوف اقدام به احداث كانالهاي جديد و بازسازي كانالهاي قديمي بين اين پنج منبع آبي نمود. ازجمله اين كانالها مي توان به كانال ولگا – دن و ولگا – بالتيك اشاره نمود.
تا قبل از وقوع انقلاب سوسياليستي در سواحل شمالي درياي مازندران ، اين دريا مركز تجاري بين كشورهاي همجوار بود. تا قبل از اين انقلاب 2303 كشتي بخار و6988كشتي غير تجاري در اين دريا رفت و آمد مي كرده است. با انجام انقلاب سوسياليستي به جهات سياسي عملا از اهميت ترابري دريايي اين درياچه كاسته شد. ولي با فروپاشي دولت شوروي سوسياليستي و ايجاد كشورهاي جديد در حاشيه اين درياچه مجددا اهميت حمل ونقل دريايي اين درياچه مطرح شده است. اين درياچه در حقيقت شاهراه ارتباطي كشورهاي شمال به شرق آسيا و هند مي باشد. مسير ترانزيت كالاي شمال جنوب (Nostrac ) از شهر هلسينكي هلند شروع شده و پس از عبور از خليج فنلاند و بنادر و سرزمينهاي داخلي روسيه به طرف درياي مازندران و پس از عبور از خليج فنلاند و بنادر ايراني درياي مازندران به خليج فارس مي رسد و با كشورهاي شبه قاره هند و سواحل جنوبي خليج فارس ارتباط بر قرار مي نمايد.
راه ترانزيت شرق – غرب (كريدور ترانس قفقاز ) نيز يكي ديگر از مسيرهاي ترانزيتي مهم اين درياچه است. مسير شرق – غرب به وسيله خطوط كشتيراني از درياي مازندران گذشته و بنادر باكو، تركمن باشي و اكتائو را به هم متصل مي كند. نقشه هاي 1-2 و1-3 اين مسيرهاي ترانزيتي مهم را نشان مي دهند.
بنادر ايراني در انجام اين ترابري دريايي مي توانند نقشي به مراتب بيشتر و تعيين كننده تر از شرايط كنوني ايفا نمايند. اين امر در اقتصاد كشور تاثير قابل ملاحظه اي خواهد داشت. در حال حاضر ظرفيت بنادر شمالي كشور جمعا 50ميليون تن است . با بهره برداري از فاز 2 بندر امير آباد و احداث اسكله باري - جاده اي رو- رو در اين بندر امكان انتقال متقابل كاميونهاي حامل بار از بنادر آستاراخان و اوكتائو به بندر امير آباد و بالعكس فراهم خواهد شد.
منابع طبيعي درياي مازندران شامل منابع طبيعي غير زنده شامل نفت و گاز و منابع طبيعي زنده يا آبزيان اين دريا مي باشد .
كارشناسان ، درياي مازندران را بعد از خليج فارس و سيبري سومين منطقه از نظر ذخائر عظيم نفت و گاز مي دانند. چگونگي بهره برداري از اين منابع توسط كشورهاي حاشيه درياي مازندران به دليل عدم توافق عمومي در زمينه رژيم حقوقي اين دريا مبهم بوده و مي تواند عامل مشكلات متفاوتي باشد. رقابت كمپانيهاي متعدد غربي و چند مليتي و سرمايه گذاريهاي هنگفت آنان جهت شناسايي ، اكتشاف و بهره برداري از اين منابع ، بيانگر اهميت قابل توجه اين منابع مي باشد.
ايران نيز در اطراف منطقه انزلي و به مقدار كمتر در قسمتهاي شرقي فلات قاره 18 حوزه نفتي شناسايي كرده است . اما شرايط بهره برداري از اين حوزه هاي نفتي بسيار دشوار مي باشد. طبق تحقيقات انجام شده در آبهاي درياي مازندران 114 گونه ماهي و63 زيرگونه موجود مي باشد. اين دريا محيط زيست گرانبها ترين ماهيهاي دنيا است. در بخش جنوبي درياي مازندران و رودخانه هايي كه به آن مي ريزند يعني سواحل مربوط به ايران 78 گونه و زير گونه ماهي يافت مي شود. اين ماهيها به دو دسته ماهيهاي دريايي و مهاجر تقسيم مي شوند. درياي مازندران يكي از منحصر به فردترين اكوسيستمهاي آبي جهان بوده كه محيطي مناسب براي زندگي و رشد مرغوبترين ماهيهاي خاوياري جهان مي باشد. 90% صيد ماهيان خاوياري مختص به اين دريا است. خاويار درياي مازندران ، كالايي بي نظير و شناخته شده در سراسر جهان است.
در درياي مازندران سالانه 500000تن ماهي صيد مي شود كه سهم صيد ماهي در سواحل ايران در سال 20% كل صيد ماهي در اين دريا مي باشد.

مقدار توليد و صادرات خاويار طي سالهاي 1368 تا 1377 (تن ) *
سال 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
خاويار 209 251 225 169 166 156 146 5/99 106 142

*ماخذ سالنامه آماري شيلات
جدول فوق به خوبي روند رو به كاهش توليد ماهيان شيلاتي غير از كيلكا را نشان مي دهد. مطالعات انجام شده ، عواملي نظير آلودگيهاي وارده به درياي مازندران از طريق رودخانه هايي كه از سمت خشكي به دريا جريان دارند را يكي از علل آلودگي اين دريا و كاهش ماهيان شيلاتي مي دانند. رودولگا و رودخانه هاي غرب آن كه از جمهوري آذربايجان سرچشمه مي گيرند موجب 80% از آلودگيهاي اين دريا مي باشند( پيام دريا شماره 32) . از ديگر عوامل آلودگي درياي مازندران كه عمدتا منشا دريايي دارد ، عمليات بهره برداري و اكتشاف منابع نفت و گاز مي باشد . سالانه 15000تن نفت فقط از حوضچه هاي نفتي جمهوري آذربايجان وارد اين درياچه مي شود ( بندر و دريا شماره 74 مهر 79. از ديگر عوامل كاهش ماهيان شيلاتي ، صيد بي رويه مي باشد. آنچه از جانب ايران موجب كاهش منابع شيلاتي شده است ، صيد بي رويه ، رشد بي رويه شيوه صيادي دام گستر در بعد از انقلاب ، تخريب تالابهاي منطقه ، تخريب محيط طبيعي رودخانه هاي محل تخم ريزي ماهيان در اثر اجراي طرحهاي بدون ارزيابي زيست محيطي و نيز آلودگيهاي وارده از جانب خشكي به دريا را مي توان ذكر كرد . كليه عوامل فوق موجب شده است كه ميزان صيد 700000 تن در سال 1312 به 500000 تن در حال حاضر برسد.
در سال 1369 معادل 1990ميلادي در 7 نقطه از محيط آبي درياي مازندران و در 23 نقطه ساحلي اندازه گيريهايي جهت تعيين ميزان آلودگي درياي مازندران و نقاط ساحلي آن صورت پذيرفت .
با توجه به طبقه بندي ارائه شده ، محيط آبي درياي مازندران از كلاس تقريبا ناپاك تا آلوده متغير مي باشد.
كيفيت آب مناطق ساحلي در اندازه گيريهاي انجام شده از ناپاك تا شديدا آلوده متغير مي باشد . در 23 منطقه كه اندازه گيري در آنها انجام شده است ، 7 منطقه ناپاك ، 4 منطقه ناپاك تا آلوده ، 10 منطقه آلوده ، 1 منطقه خيلي آلوده و 1 منطقه نيز خيلي آلوده تا آلودگي شديد در مناطق ساحلي مشاهده شده است .
نتايج اين تحقيق نشان مي دهند آلودگي مناطق ساحلي شديدتر از آلودگي محيط آبي درياي مازندران مي باشد . اين پديده دليل قانع كننده بر اين مهم است كه آلودگيهاي ناشي از خشكيهاي ساحلي و نيز فعاليتهاي اكتشاف و استخراج در مناطق ساحلي عمده ترين عامل آلودگي درياي مازندران مي باشد .
آلوده ترين مناطق ساحلي بندر باكو و سومگائيت متعلق به جمهوري آذربايجان مي باشد . و كم آلوده ترين سواحل ، مناطقي عمدتا واقع در سواحل روسيه مي باشد .
در سال 1991، 21 واقعه دريايي در درياي مازندران اتفاق افتاد كه موجب ورود 3/9 تن نف به دريا شد . در دلتاي رودخانه ولگا بر اساس اندازه گيريهاي انجام شده ، بر اثر فعاليتهاي كشاورزي و پرورش ماهي 35/23 تن مواد ارگانيك ، 48/0 تننيترات آمونيم و 018/0 تن نيترات نيتروژن وارد دريا مي شود.
از مناطق ساحلي مجاور ايران فقط 1 مورد اندازه گيري در منطقه 23 يا خليج تركمن صورت پذيرفته است كه كلاس كيفيت آب آن در كلاس ناپاك تا آلوده قرار گرفته است .
لازم به ياد آوري است كه اندازه گيريهاي انجام شده ، متعلق به 13 سال پيش مي باشد . با توجه به اينكه در طي 13 سال گذشته اقدامات كنترلي و حفاظتي مناسب و قانونمند و پيگيري انجام نشده است ، مي توان انتظار داشت كه در حال حاضر وضعيت آلودگي اين دريا و سواحل آن وخيم تر نيز شده باشد.
در تقسيم بندي اقليمي – جغرافيايي – گياهي ، سواحل شمالي ايران جزو ناحيه اروپا سيبري قرار داشته و از حوزه رويشي هيركاني تشكيل شده است. پوشش گياهي اين منطقه به ويژه در قسمت مركزي متراكم مي باشد. رويشهاي گياهي اين منطقه جزو باقيمانده رويشهاي معتدل اواخر دوران سوم و از با ارزشترين مناطق جنگل طبيعي پهن برگ دنيا و گنجينه اي از گونه هاي گياهي است. اين منطقه به عنوان بانك ژن داراي اهميت منحصر به فرد بين المللي مي باشد.جنگلهاي هيركاني در اراضي جلگه اي و كوهپايه اي اين منطقه به شدت تخريب يافته اندو به جنگلهاي كوهپايه اي خشك تري تبديل شده اند.
حيات وحش نيزدر منطقه سواحل جنوبي درياي مازندران بسيار متنوع و قابل توجه مي باشد.
در سواحل جنوبي درياي مازندران مناطقي تحت مديريت حفاظتي قرار گرفته اندبخشي از مناطق تحت مديريت
با نام پارك ملي ، پناهگاه حيات وحش ، منطقه حفاظت شده و اثر طبيعي ملي مناطق تحت مديريت و زير نظر سازمان محيط زيست مي باشند كليه مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست در منطقه ساحلي به استثنا پارك ملي گلستان كه داراي پشتوانه قانوني محكم تري است و زير نظر نيروي انساني محافظ قرار دارد، در روند تخريبي قرار دارند.
مناطقي كه با نام ذخيره گاه جنگلي و پارك جنگلي طبيعي يا دست كاشت شناخته مي شوند زير نظر سازمان جنگلها و مراتع كشور قرار دارند. مناطق ممنوعه تحت مديريت سازمان جنگلها و مراتع از كنترل بي رمقي برخوردارند. اين مناطق ممنوعه كه به ذخيره گاههاي جنگلي موسومند در طول 10 سال اخير به شدت تخريب يافته اند. به عنوان نمونه وسعت ذخيره گاه جنگلي صفرابسته از 40 هكتار در سال 1344 عملا به 10 هكتار تقليل يافته است. وجود مناطق متعدد تحت مديريت در منطقه سواحل جنوبي درياي مازندران ، با وسعتي قريب به 7/4 % مساحت سه استان ساحلي ، بيانگر حساسيت و نياز به حفاظت قابل توجه منطقه از يكسو و ارزشمندي اكوسيستمهاي طبيعي منطقه از سوي ديگر مي باشد.
طي سالهاي 57 تا 60 مناطق حفاظت شده منطقه ساحلي آسيب هاي شديدي بر اثر ناآگاهي مردم بومي و غير بومي به واسطه آز و نياز متحمل شدند.
منطقه سواحل جنوبي درياي مازندران در كشور ايران از نظر تقسيمات كشوري شامل سه استان گيلان ، مازندران و گلستان مي شود. دهد منطقه ساحلي درياي مازندران در ايران با دارا بودن وسعتي معادل تقريبا 5/3% كل كشور بيش از 10% جمعيت كشور را در خود جاي داده است . تراكم جمعيت اين ناحيه در واحد سطح حدود 2برابر متوسط تراكم جمعيت كل كشور مي باشد
نحوه توزيع جمعيت شاغل اين منطقه در فعاليتهاي مختلف اقتصادي نشان مي دهد عمده ترين فعاليت اهالي منطقه( 49% جمعيت) در بخش خدمات متمركز شده است. فعاليت خدماتي اهالي منطقه در ارتباط تنگاتنگ با مسافرين و گردشگراني است كه در تمام فصول سال بخصوص در ايام تابستان از منطقه بازديد مي كنند. توليد محصولات مهم كشاورزي و باغي ماند برنج و مركبات و چاي وپنبه و... نيز زمينه فعاليت توزيعي - خدماتي قابل توجهي را در منطقه ايجاد نموده است.
بعد از خدمات مهمترين فعاليت اقتصادي منطقه كشاورزي و جنگلداري است(2/37%). فاصله قابل توجه درصد افراد شاغل در دو بخش خدمات و كشاورزي با ساير فعاليتها بيانگرتمركز فعاليت مردم اين منطقه در اين دو عرصه مي باشد. تمركز 55% درصد جمعيت در روستاها نيز يكي ديگر از دلايل عمده بودن فعاليت كشاورزي در منطقه مي باشد.
از سوي ديگر ماهيگيري اگر چه تعداد افرادمحلي كمي را تحت پوشش خود قرار داده است ولي افزايش تقريبا دو برابري جمعيت شاغل در آن طي چند سال گذشته نشان دهنده توجه بيشتر به اين عرصه فعاليت اقتصادي مي باشد.
درمقايسه با اينكه تعداد شاغلين در بخش شيلات در شمال كشور فقط 10% شاغلين شيلات در جنوب كشور است و شناورهاي صيادي جنوب به مراتب بيشتر از شناورهاي شمال هستند , درآمد ارزي شيلات شمال حدود 3 برابر بيشتر از شيلات جنوب است. اين امر نشان دهنده اهميت ماهيان با ارزش درياي مازندران به ويژه ماهيان استروژن و خاويار منحصر به فرد اين منطقه است.
آنچه به صورت فشرده،در بيان ويژگيهاي درياي مازندران و سيماي طبيعي و انساني نوارساحلي آن در ايران بيان شد ، بيانگر ارزشمندي اين منطقه ازيكسو و روند تخريب و آلودگي منابع اعم از جنگل ، مرتع ،آب ، خاك ، و منابع و موجودات زنده آن است . كليه اين مسائل نشان دهنده نياز هرچه سريعتر به ارائه و اجراي طرح مديريت يكپارچه زيست محيطي منطقه ساحلي درياي مازندران مي باشد.
اگرچه در سال 75 سازمان برنامه و بودجه كشور به تهيه گزارشات طرح منطقه اي ا ستانهاي گيلان و مازندران اقدام نموده و جلد دوم و سوم اين مجموعه گزارش ، مطالعات زيست محيطي شامل ارزيابي توان محيط براي توسعه هاي گونان بوده است ولي به جهت توجه صرف به منطقه ساحلي و عدم توجه به منطقه ساحلي به عنوان منطقه اي يكپازچه شامل آب و خشكي اين طرح از جامعيت كافي جهت مديريت صحيح منطقه ساحلي برخوردار نيست. با اين وجود همين گزارش نشان مي دهد 17 شهر در سواحل درياي مازندران داراي مشكل محل استقرار بوده و مشكل جمع آوري زباله و كنترل فاضلاب در اغلب شهرهاي منطقه وجود دارد.
يكي ديگر از مشكلات اغلب شهرهاي منطقه توسعه آينده آنها است كه در اغلب موارد اين توسعه هاي شهري به بهاي قرباني شدن كشتزارها و اراضي كشاورزي و باغات صورت خواهد پذيرفت. همين امر تعارضي را در كاربري اراضي بين توسعه شهري ، صنعتي و روستايي و كاربري كشاورزي كه يكي از مهمترين عوامل اقتصادي منطقه است را بوجود آورده است.
در يك نگاه كلي به منطقه مي توان گفت سرزمينهاي با توان طبقه مناسب براي توسعه شهري ، صنعتي و روستايي بخش كوچكي از منطقه را تشكيل مي دهند. اين بخش در مازندران بيش از گيلان است. چنين سرزمينهايي چه در گيلان و چه درمازندران در كنار سواحل قرار دارند. بيشتر اين سرزمينها در استان گلستان در حاشيه خليج گرگان واقع شده اند.
با توجه به ويژگيها و و حساسيتهاي ارائه شده كه نه به صورت بخشي بلكه در كليت و براي منطقه ساحلي ارائه شد ‏ برنامه ريزي براي اعمال مديريت جامع براي حفظ پتانسيلها و حيات اقتصادي- اجتماعي و محيط زيستي منطقه ضروري خواهد بود.
اين مديريت چگونه مديريتي است وبايد داراي چه خصوصيات و ويژگيهايي باشد؟
مديريت تلفيقي زيست محيطي نوار ساحلي جهت حفظ توانهاي نوارهاي ساحلي امروزه به امري اجتناب ناپذير تبديل شده است. اولين قانون مديريت جامع منطقه ساحلي در سال 1972 به مرحله اجرا گذاشته شد. بدون اعمال اين مديريت بر نوار ساحلي امكان بهره برداري دراز مدت از آن، فراهم نخواهد آمد. در حقيقت بايد كنش متقابل بين عوامل اقتصادي شامل كشاروزي ، صنعت ، صيادي ، انررژي ، توريسم و ترابري و مولفه هاي زيست محيطي شامل خاك ، آبهاي درون مرزي ، جنگلها ، ساحل و دريا بررسي و مورد مطالعه قرار گيرد. مديريت يكپارچه منطقه ساحلي فرآيندي نظارتي و هدايت كننده است و شامل چهارچوبهاي قانوني و نهادي براي تضمين تلفيق طرحهاي توسعه و اهداف زيست محيطي با مشاركت افراد ذينفع مي باشد. تفاوت نحوه مديريت يكپارچه منطقه ساحلي با مديريت بخشي ، در رويكرد همه جانبه و فراگير مديريت يكپارچه و در بر گرفتن كليه فعاليتهاي بخشي و نيز ملاحظات زيست محيطي و اكولوژيكي در منطقه ساحلي است. مديريت يكپارچه همچنين خود را با اهداف فرامنطقه اي و ملي نيز هماهنگ مي كند.
از نظر سازماني مديريت منطقه ساحلي ، به عنوان سازماني فرابخشي عمل كرده و نبايد مسئوليت خود را در بخشهاي مجزايي مانند توريسم يا شيلات گسترده نمايد. چنين سازماني نبايد هيچگونه فعاليت بهينه سازي در منطقه را مستقيما به عهده گيرد. اهرمهاي موثر اين مديريت طرح ريزي ، پژوهش ، نظارت پيوسته ، ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي ، آموزش و جلب مشاركت و همكاري همگاني و جمع آوري مدام اطلاعات مي باشد.
مديريت منطقه ساحلي بايد شماي زون بندي و تفكيك منطقه ساحلي براي تخصيص استفاده هاي متنوع را سامان دهد. اين مديريت بايد بتواند طرحهاي جديد براي منابع ويژه (مانند ماهيان خاوياري ) يا اصلاح و احيا منابع تخريب يافته ( مانند تالابها و جنگلهاي ساحلي ) يا حل مسائل و مشكلات مناطق ساحلي ( مانند پيشروي آب دريا يا آلودگي آبهاي زيرزميني ) و برنامه هاي ايجاد تحرك و توسعه اقتصادي ( مانند رشد اكوتوريسم ) را سامان دهد.
اين مديريت براي تامين منابع مالي مورد نياز طرحها وبرنامه هاي خود مي تواند از اصل " پرداخت هزينه به وسيله مصرف كننده " يا از اصل " آلوده كننده پرداخت كننده تاوان آلودگي است " استفاده كند .
مقبوليت اين مديريت از جانب ساكنان منطقه يكي از ملازمات موفقيت برنامه ها و طرحهاي اين مديريت است . بدون توجه به نيازهاي استفاده كنندگان سنتي چنين مقبوليت و پذيرشي امكان پذير نخواهد بود. اصولا جوامع سنتي بهره بردار از منطقه ساحلي طي ساليان طولاني ، به قانونمنديهاي استفاده پايدار از اين منابع دست يافته اند كه توجه به اين تجارب گرانبها مي تواند يكي از عوامل موفقيت طرحهاي مديريتي مناطق ساحلي باشد. در اعمال طرحهاي مديريت يكپارچه منطقه ساحلي هم به حساسيتهاي محيط و زيستگاههاي حساس و هم به نيازمنديهاي استفاده كنندگان بايد توجه نمود. در طرحهاي مديريتي و زون بندي مناطق ساحلي هدف اصلي ، حفظ و نگهداري مناطق مناسب بهره برداري و استفاده هاي انساني با به حد اقل رساندن اثرات فعاليتهاي انساني بر محيط زيست و حفظ كيفيت طبيعي و فرهنگي در كنار استفاده از طيف گسترده اي از فعاليتهاي منطقي است.
مديريت يكپارچه منطقه ساحلي بايد در تمام سطوح اعم از مسئولين و مردم آگاهي در باره توسعه پايدار و اهميت حفظ محيط زيست را ترويج كند.
به عبارت ديگر مديريت منطقه ساحلي عبارت است از فعاليتي جهت استفاده خردمندانه و حفظ و احيا و ترميم محيط زيست منطقه ساحلي و اجراي طرحهاي كنترل فضايي يا زون بندي منطقه بر اساس تواناييهاي طبيعي محيط و كاربري هاي متناسب با هر منطقه. مديريتهاي سنتي ساحلي تا كنون عمدتا فقط به يك بخش مانند پيشروي آب دريا يا استفاده از نوار ساحلي پرداخته اند وكمتر مشاهده شده است كه تمام طيف منابع موجود در گستره ساحلي به صورت يكجا مد نظر قرار گرفته باشد. بعد از دهه 1980كه استفاده هاي بخشي از مناطق ساحلي مشكلات گسترده اي را در اين مناطق بوجود آوردند، موضوع مديريت يكپارچه اهميت خود را نمايان ساخت و كنفرانس بين المللي زمين در ريو و دستور كار 21كشورهاي عضو را به تهيه طرح يكپارچه مديريت منطقه ساحلي فراخواندند.
بر اساس نظريات FAO و دستور كار 21 و مصوبات كنفرانس ريو مسائلي كه در اين نحوه مديريت مورد توجه جدي مي باشد به شرح زير است:

1. ضروري است كه كاربريهاي زميني و آبي منطقه ساحلي به صورت تواما مديريت شوند
2. نكته محوري و قابل تاكيد در مديريت منطقه ساحلي حفاظت هماهنگ كليه منابع و استفاده پايدار است.
3. جلوگيري از تخريب و اثرات مضر طبيعي و مراقبت از منابع بايد در برنامه مديريت يكپارچه منطقه ساحلي گنجانده شود.
4. كليه سطوح دولتي در يك كشور بايد در مديريت منطقه ساحلي درگير باشند.
5. طبيعت هم زمان تحقيق و مراقبت و توسعه لازمه مديريت منطقه ساحلي است.
6. انجام زون بندي چند منظوره يكي از وظايف مديريت منطقه ساحلي است.
7. مديريت سنتي منابع بايد مورد احترام و توجه قرار گيرد.
8. انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي توسعه در مديريت منطقه ساحلي بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.
9. تقويت همكاريها و هماهنگي هاي بين المللي و منطقه اي
10. بهسازي روشها و كاربرد آن همچون محاسبه محيط زيست و منابع ملي كه بيانگر تغييراتي در ارزش حاصل از بهره وري از نواحي دريايي و ساحلي از جمله آلودگي ، فرسايش دريايي ، اتلاف منابع و تخريب زيستگاهها است .
11. فراهم آوردن امكان دسترسي به اطلاعات و فرصتهاي مناسب ، تا حد ممكن ، در جهت مشورت و تشريك مساعي در طراحي و تصميم گيريهاي مناسب براي افراد ، گروهها و سازمانهاي مرتبط. ايجاد مكانيسمهايي مشتمل بر مشورت حسب مورد با بخشهاي فرهنگي و خصوصي ، سازمانهاي غير دولتي ، جوامع محلي ، مصرف كنندگان منابع ، و مردم بومي براي تهيه و اجراي روشهاي بهره برداري از آب و خاك ، و تعيين خط مشي ها
12. تهيه نقشه هاي هماهنگ براي پيشامدهاي ناگوار انساني و فاجعه هاي طبيعي ، مشتمل بر تاثيرات حاصل از تغييرات بالقوه اقليمي و بالا آمدن سطح آب و همچنين نقشه هاي احتمالي در مورد تخريب و آلودگي آبها توسط انسان از قبيل نشت نفت و ساير مواد
13. بهسازي محيط هاي مسكوني انسان در مناطق ساحلي به ويژه آب آشاميدني ، معالجه امراض ، حل مسائل فاضلابها و پسماندهاي جامد و پسماندهاي مايع ناشي از فرآيندهاي صنعتي
14. ارزيابي متناوب آثار عوامل و پديده هاي خارجي به منظور اطمينان از اين امر كه اهداف مديريت هماهنگ و رشد و توسعه ي پايدار نواحي ساحلي و محيط زيست دريايي عملي مي شود .
15. حفظ و اصلاح زيستگاههاي حساس و تغيير يافته
16. هماهنگ كردن برنامه هاي بخشي مرتبط با توسعه و رشد پايدار در جهت اسكان ، كشاورزي ، جهانگردي ، بنادر و صنايع موثر بر نواحي ساحلي
17. اقدامات زير بنايي و جستجوي راههاي مختلف براي اشتغال
18. آموزش و پرورش منابع انساني

در حقيقت آنچه در زمينه برنامه هاي مديريت جامع منطقه ساحلي بيان شد در اهداف زير كه خلاصه پيشنهادهاي دستور كار 21 به مديريت يكپارچه منطقه ساحلي است بيان مي شود:

• انجام اقدامات بر اساس احتياط
• آلوده كننده ، پرداخت كننده تاوان آلودگي
• حسابداري مطلوب منابع
• مسئوليت فرامرزي
• برابري بين نسلي