نقدی بر مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی سدها در کشور ایران
به مناسبت روز جهانی رودخانه ها و سدسازی

رودخانه ها رگ های حیات کره زمین هستند. اهمیت رودخانه ها و سیستم های زیستی مرتبط با آنها، به ویژه در کشورهایی مانند ایران که در اقلیم خشک واقع شده اند بسیار پررنگ و حیاتی است. اقلیم خشک کشورهایی مانند ایران سبب گردیده است،سد سازی به عنوان شیوه ای مهندسی برای تنظیم و به هنگام سازی جریان آب جهت بهره برداری های زراعی، شرب و سایر مصارف مورد توجه باشد. همین امر موجب شده است که در ایران سد سازی، دارای سوابق دیرین و تاریخی است.

اما اثرات احداث سدها بر روی اکوسیستم های طبیعی بالادست و پائین دست آن ها چیست و چگونه باید مورد بررسی و ارزیابی قرارگیرد؟ آیا هر سدی، در هر مکانی،و در هر رودخانه ای قابل احداث است؟
طراحی هر سد به صورت سنتی با مطالعات فنی- مهندسی و مطالعات اقتصادی که به آن توجیهات فنی و اقتصادی اطلاق می شود، آغاز می شود.این مطالعات در وهله اول نشان دهنده ساختگاه مناسب برای احداث سد و سپس برتری سود حاصل از اجرای طرح نسبت به هزینه های احداث آن می باشد. اگر سدی دارای توجیه مناسب فنی و اقتصادی بوده تصویب و مطالعات اجرایی آن صورت می پذیرفت. در سالهای اخیر و بر اساس قانون، مطالعات محیط زیستی، در مرحله امکان سنجی ، به مطالعات ضروری برای توجیه اجرای سدها افزوده شده است. این مطالعات در قالب مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث سدها صورت پذیرفته و ساخت سدها را از دیدگاه محیط زیستی و مسایل اجتماعی- فرهنگی مورد بررسی قرار می دهد. مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی سدها باید به تصویب سازمان حفاظت محیط زیست رسیده و سپس مجوز احداث سد صادر خواهد شد.
یکی از متداول ترین روشهای علمی برای بررسی و مطالعه اثرات طرح ها و پروژه های عمرانی مانند سدسازی بر محیط زیست، مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی (Environmental Impact Assessment ) است.
هدف از مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي سد ها، به دست آوردن شناختي در حد ممكن جامع و كامل از وضعيت موجود محيط زيست در محل اجرای سد و محدوده تحت تاثیر آن و شناخت كامل فعاليتهاي پروژه اي كه در محیط مورد نظر اجرا خواهد شد می باشد. سپس با دستيابي به اين شناخت دو وجهي ، اثرات فعاليتهاي طرح بر كليه اجزاي محيط زيست (شامل حدود 100 عامل مانند هوا،آب، خاک،گیاه،جانور،تنوع زیستی،جمعیت، فرهنگ، آثار تاریخی و بسیاری دیگر) تعیین و مشخص می شود. در این مطالعات اثرات برگشت ناپذیر، بلند مدت به ویژه اثر بر عواملی که دارای حساسیت های بیشتر هستند مانند گونه های در معرض تهدید، تالاب ها، مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست مانند پارک های ملی و یا سایر محیط های تحت حفاظت و اثرات شاخص و مهم مشخص می شوند.در صورتی که اثرات منفی و شاخص احداث سد زیاد باشند طرح رد خواهد شد و در غیر این صورت ، راهکارهای کاهش اثرات بر محیط زیست ارائه می شود.
لازم به ذكر است كه مقصود از ارزيابي اثرات بر محيط زيست مفهوم عام محيط زيست مشتمل بر محيط فيزيكي، بيولوژيك، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، بهداشتي و سلامت است( ESHIA- Environmental, Social, Health Impact Assessment ) اما نگارنده بر مبنای تخصص خود به بخش محیط زیستی آن توجه بیشتری نموده است.

مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي طرحها ، مطالعات جواني مي باشد. اين مطالعات از اوايل دهه 70 قرن گذشته در سطح جهان و از سال 1373 در ايران به عنوان مطالعه اي ضروري براي تشخیص پایداری فعالیت های عمرانی و تضمین حرکت در جهت توسعه پایدار، برای پروژه ها و طرحهاي عمراني الزام قانوني يافته است.
اولين مستندات قانوني ضرورت ارزيابي اثرات زيست محيطي طرحها و پروژه هاي عمراني در ايران، به مصوبه هاي 138 و 156 سال 1373 شوراي عالي محيط زيست و تبصره هاي 82 و 83 قانون دوم برنامه توسعه بر مي گردد. در اين قوانين بر ضرورت ارزيابي اثرات زيست محيطي برخي از طرحها و پروژه هاي عمراني در مرحله امكان سنجي تاكيد شده است كه به مرور زمان و با تصويب قوانين تكميلي بر تعداد بيشتري از طرحها و پروژه هاي عمراني تسري يافته است. در حال حاضر بيش از 80 نوع از طرحها و پروژه هاي عمراني در مقياسهاي متفاوت، شامل قانون ارزيابي اثرات زيست محيطي مي باشند كه انواع سدها در زمره این طرح ها می باشند.
تصويب اين قوانين در ایران نتيجه سالها تلاش و پيگيري اساتيد، كارشناسان متعهد و برجسته محيط زيست، علاقمندان به توسعه پايدار، سازمانهاي غير دولتي زيست محيطي و تحولات جهاني در زمينه توسعه پايدار بوده است.
سوالي كه در حال حاضر مطرح مي شود اين است كه تصويب قوانين ارزيابي اثرات زيست محيطي ، تا چه ميزان موجب عدم اجراي طرحها و پروژه هاي ناپايدار به ویژه در زمینه سدسازی و جلوگيري از خسارت هاي جبران ناپذير بر محيط زيست شده است؟
پاسخ به اين سوال كاري دشوار است،زیرا در ایران مطالعات و پژوهشهایی که کارآیی سدها و انطباق کارکردهای آن ها با اهداف اولیه طراحی را نشان دهد، صورت نگرفته است و یا در دسترس نمی باشد.
مطالب ذکر شده در فوق، این مساله است را به ذهن متبادر می کند که در شرایط کنونی و با وجود قانون ارزیابی اثرات زیست محیطی، باید احداث سدها با توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست سازگار باشد. اما در عمل مشکلات بسیار زیادی وجود دارد که این روند منطقی را به روندی واژگونه بدل می سازد. این مشکلات چیست و بر اساس چه سازو کارهایی تاثیرات سوء خود را برجای می گذارد؟ در زیر سعی شده است به این مسایل اشاره شود:

1. عدم وجود مطالعات آمایش سرزمین و مطالعات ارزیابی استراتژیک به عنوان اسناد فرادست و راهنمای کلان و جامع نگر برای برنامه ریزی های محلی و منطقه ای
مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی بدون حضور مطالعات فرادست ، جامع نگر و ضروری مانند مطالعات آمایش سرزمین و یا ارزیابی استراتژیک به تنهایی نمی تواند پاسخگوی اجرا و یا عدم اجرای یک سد باشد.
در آمایش سرزمین با مطالعه توانمندی ها و حساسیت های هر بخش از کشور، توان کاربری و یا استفاده متناسب برای آن منطقه مشخص می شود.این مطالعات از آن جهت ضروری است که استفاده ناصحیح از توان یک محیط و یا عدم شناخت از توانائی ها ی محیط هر دو می تواند منجر به نابودی منابع و سرمایه های ذاتی محیط شود. ارزیابی استراتژیک نیز به ارزیابی سیاست گذاری های بخشی ، استانی یا منطقه ای و انطباق آن با سیاست گذاری ها و برنامه های کلان و آنچه به عنوان موجودی و توان محیط در نقاط مختلف کشور تعریف شده است؛ می پردازد. برای روشن شدن مطلب مثال ساده ای بیان می شود. فرض کنید فرزندی دارید که نقاش زبر دستی است و به کارهای هنری بسیار علاقمند است.ولی آرزوی شما برای او این است که پزشک شود. اگر شما بدون توجه به استعدادها و علاقمندی های فرزندتان، او را تحت فشار قرار دهید تا پزشک شود،نه تنها پزشک نخواهد شد بلکه کلیه توانمندی ها و استعداد های ذاتی او نیز به هدر خواهد رفت. مثالی دیگر، فرض کنید فرزند شما در دبیرستان درس می خواند و هنوز نتوانسته است تشخیص دهد که توانمندی یا علاقه او در چه رشته ای است، در چنین شرایطی نیز این تهدید وجود دارد که او بر اساس یک تصمیم اشتباه و یا چشم و هم چشمی و یا رونق مقطعی یک رشته تحصیلی، به فعالیت یا تحصیلی بپردازد که بر توانمندی ها و علایق او استوار نباشد. مثال های فوق دلایل ساده ای بر ضرورت مطالعات آمایش سرزمین است.این مثال ها نشان می دهد که بدون شناخت توان مندی ها و ظرفیت های محیط و بدون توجه به استعدادها و دارایی های هر محیط نمی توان کارکردهای متناسب آن محیط و شیوه های بهره برداری پایدار از محیط را تعیین نمود. وجود دو دستورالعمل ذکر شده، به عنوان راهنما و اسناد فرادست می تواند مانع اتخاذ تصمیمات غلط شود. به عنوان مثال مطالعات سال 1374 مناطق ساحلی دریای مازندران نشان داده است که این استان ها به دلیل حساسیت های اکولوژیک و عدم حضور مواد اولیه لازم ، برای توسعه صنایع سنگین مناسب نیستند؛ ولی همین مناطق برای توسعه کشاورزی و گردشگری از ظرفیت بسیار زیاد برخوردارند. وجود این مطالعات موجب می شود که اگر استاندار یا نماینده مجلسی در استان های شمالی کشور به پتروشیمی علاقمند بود و یا در شعارهای انتخاباتی خود این مساله را مطرح کرده بود، نتواند بدون توجه به ظرفیت های محیط اقدام به چنین برنامه ریزی بنماید. وجود این مطالعات در خصوص رودخانه های کشور و حوزه های آبریز از اهمیت بیشتری برخوردار است. زیرا در هر بخش از رودخانه تمایل به بهره برداری از آب برای گسترش کشاورزی و یا دسترسی به آب شرب وجود دارد. اگر این تمایل بدون توجه به ظرفیت رودخانه، سدهاو طرح های بالادست، نیازهای پایین دست تنوع زیستی رودخانه، بار رسوبی و کیفیت شیمیایی آب آن و سایر مسایل به اجرا درآید نتیجه ای جز توسعه ناپایدار و اتلاف سرمایه های ملی نخواهد داشت.
در کشور ما متاسفانه مطالعات جامع و کشوری آمایش سرزمین و ارزیابی استراتژیک صورت نپذیرفته است و همین امر موجب اتخاذ تصمیم های بخشی و منطقه ای و محلی می شود که با توسعه پایدار فاصله بسیار دارد.
بنابر این ارزیابی اثرات زیست محیطی یک سد به تنهایی بدون توجه به سایر طرح های بالادست و یا پایین دست و تاثیر آن ها بر رودخانه و اکوسیستم های آبی و خشکی حوزه آبخیز نمی تواند نتایج مطلوب و کافی مورد انتظار از ارزیابی اثرات زیست محیطی را فراهم نماید.

مثال های زیر نمونه هایی از این ناپایداری ها می باشد:
"نماينده مردم فومن و شفت در مجلس شوراي اسلامي با مقايسه ميزان آب سد سفيدرود طي يك دهه اخير خاطرنشان كرد: آمارها نشان مي‌دهد آورد رودخانه‌هاي منتهي به سد سفيدرود (قزل‌اوزن و شاهرود) در سال‌هاي 72 و 73 بالغ بر 7 ميليارد متر مكعب بوده كه اين ميزان در سال‌هاي 78 و 80 به 5/1 ميليارد متر مكعب كاهش يافته است. ميرزايي فلاح‌آبادي اضافه كرد: در سال 87 اين ميزان به يك ميليارد متر مكعب رسيد و علت اين كمبود را بايد در 6 سدي كه در بالا دست حوزه استان‌هاي قزوين و زنجان احداث شده، جستجو كرد. اين در حالي است كه 12 سد ديگر در حوزه بالا دست گيلان در دست ساخت است.
عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي ساخت سد موشمپاي زنجان را به ضرر گيلان دانست و بیان نمود که متاسفانه اخيراً شنيده شده كه وزارت نيرو با احداث اين سد با حجم 700 ميليون متر مكعب در زنجان موافقت كرده است كه اگر سدهاي در حال ساخت و همچنين سد موشمپاي زنجان وارد مدار شوند به 5 ميليارد متر مكعب آب نياز خواهند داشت تا مخازن سدها را تامين كند كه با اين توصيف بلايي بر سر گيلان خواهد آمد كه معلوم نيست چه كسي بايد پاسخگو باشد.
ميرزايي ساخت اين سدها را ضرري جبران ناپذير براي 285 هزار خانوار كشاورز و حدود 3 هزار و 500 خانوار صاحب استخر پرورش ماهي و عدم تامين آب صنعت و آب شرب مردم استان دانست. وي تاكيد كرد در صورت احداث سدهاي مذكور كشاورزي گيلان به نابودي کشیده می شود. (مهر ماه 1387 گیل نیوز )"
"مديرعامل آب منطقه‌اي گلستان گفت: كاهش بارندگي‌هاي سال‌جاري، باعث كاهش آب ذخيره سدها و آبخوان‌هاي استان شده است. پيش از اين اعلام شده بود كه با كاهش نزولات جوي در استان، ذخيره آبخوان‌ها به ميزان ‪ ۱۴۳ميليون متر مكعب كاهش يافته است. همچنين كاهش جريان رودخانه قره‌سو تا ‪ ۹۰درصد، گرگان رود ‪ ۵۴درصد، اترك ‪ ۲۲درصد، كاهش ذخيره مخازن آبي، افت شديد سطح آب‌هاي زيرزميني و كاهش آبدهي چاه‌ها و قنوات، استان گلستان را با پديده خشكسالي مواجه كرده است.
براساس اعلام آب منطقه‌اي گلستان در حال حاضر ذخيره آب سد وشمگير نسبت به سال گذشته ‪ ۷۵درصد، سد گلستان ‪ ۸۵درصد و سد نومل ‪ ۵۳درصد كاهش يافته است. ( 26 اردیبهشت 1387) "
"مديرعامل شركت آب منطقه‌اي گلستان : هم‌اكنون پنج سد در اين استان در دست مطالعه و اجرا قرار دارد. "نادعلي حاجيلري" روز شنبه در خصوص اين سدها اظهارداشت: "قره‌سو"، "زرين گل" و "دانشمند" ازجمله سدهاي در دست اجرا مي‌باشد مديرعامل آب منطقه‌اي گلستان يادآور شد: همچنين تلاش مي‌شود از طريق سدهاي در دست مطالعه نظير "نرماب چهل چاي"، "چات"، "محمدآباد" "راميان"، شصت كلاته" و "سياه جو"، ‪ ۴۰۰ميليون مترمكعب آب باقي‌مانده، در خدمت توسعه استان قرار گيرد. ( 25 خرداد 1387) "
2. عدم وجود مطالعات ارزیابی تجمعی اثرات سدهای پیاپی بر روی یک رودخانه و سر شاخه های آن
در حال حاضر بر روی برخی از رودخانه ها سدهای پیاپی و متعدد در دست بهره برداری، ساخت و مطالعه می باشد. ارزیابی یک سد به تنهایی بدون توجه به سایر سدهایی که بر روی همین رودخانه در دست ساخت است، ارزش مطالعات ارزیابی اثرات را به حداقل کاهش می دهد. تاثیر سدهای پیاپی بر محیط ریپارین رودخانه( پوشش های گیاهی و جوامع زیستی محیط های آبی و تالابی جنب رودخانه ها)، آبزیان و ماهی ها غیر قابل جبران است. این سدهای پیاپی محیط رودخانه را به دریاچه های متعدد تبدیل کرده و می تواند فون ماهیان را از ماهیان رودخانه ای به ماهیان آب های ساکن تبدیل نماید و امکان مهاجرت به سرشاخه ها را برای تخم ریزی از ماهیان سلب نماید. این امر شرایط نابودی بسیاری از گونه های بومی(Endemic ) را فراهم نموده و کاهش تنوع زیستی را به دنبال خواهد داشت. کلیه اثرات ذکر شده در ارزیابی اثرات زیست محیطی یک سد مجزا قابل بررسی نخواهد بود.
3. کارفرمای دولتی ذینفع در اجرای طرح سد سازی، پرداخت کننده هزینه مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی سد می باشد.
اگر نتیجه مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی سدی توسط مهندسین مشاور، گزینه عدم اجرای سد باشد، کارفرما که سازمان دولتی متولی ساخت سد می باشد، مشاور را برای تغییر نتیجه گیری تحت فشار قرار داده و در صورت عدم تبعیت، از انعقاد قرارداد در سایر مطالعات با آن مشاور اجتناب می نماید. سدهای بسیاری که پس از ساخت با عوارض زیست محیطی شدید مواجه شده اند ولی نتایج مطالعات ارزیابی اثرات آن ها مثبت بوده است و تعداد بسیار اندک مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی سدها و سایر پروژه هایی که به نتیجه عدم اجرا رسیده اند، گواه روشنی بر این امر می باشد.
4. عدم اجرای ارزیابی مشارکتی اثرات زیست محیطی سدها :
در حال حاضر در تمام منابع معتبر بین المللی بر ارزیابی اثرات زیست محیطی با روش مشارکتی تاکید می شود. در این روش کلیه ذینفعان و ذیمدخلان اعم از سازمان های دولتی که در احداث سد ذیمدخل هستند و کلیه جوامع محلی متاثر از احداث سد باید در ارزیابی اثرات و ارائه راهکارهای کاهش اثرات مشارکت داشته باشند. متاسفانه در ایران این امر به هیچ وجه به اجرا در نمی آید. به همین دلیل پیش بینی اثرات و راه حل های کاهش اثرات می تواند نادرست و ناکارآمد باشد. به عنوان مثال سد شفارود که منجربه تخریب وسیع عرصه های جنگلی خواهد شد از سوی منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست مورد انتقادات شدید قرار گرفته است. این درحالی است که این سازمان ها در مراحل ارزیابی اثرات هیچگونه مداخله ای در این مطالعات نداشته اند. همین امر منجر به توقف طولانی مدت و بلاتکلیفی این طرح در طی 8 سال گذشته شده است. این موضوع در مورد روستاییانی که در اثر احداث سد باید جابه جا شوند، به صورت بارزی و در کلیه برنامه های سدسازی نمایانگر شده است. به عنوان مثال پس از آبگیری مخزن سد طالقان بخشی از جاده های دسترسی روستایی به زیر آب رفت بدون اینکه اهالی اطلاعی از آن داشته باشند و یا آبگیری مخزن سد بدون توافق با اهالی روستای کماکان که در مخزن سد واقع می شد صورت پذیرفت و اهالی این روستا بعد از شنیدن خبر آبگیری سد و به صورت شبانه منازل خود را تخلیه کردند. گزیده روزنامه زیر نیز یکی دیگر از اسناد حاکی بر عدم اجرای ارزیابی مشارکتی و تاثیر سوء آن می باشد:
"مشكل ساماندهي ساكنان پشت سد در حال ساخت "شهر بيجار": در نشستي با حضور فرماندار ونماينده شهرستان رودبار، مديرعامل آب منطقه‌اي استان گيلان، مدير و جمعي از مسوولان اين طرح، مورد بررسي قرار گرفت. هم اكنون اجراي سد شهر بيجار در محل تلاقي دو شاخه رودخانه زيلكي در" دو آبان" منطقه بلوكات در حال ساخت است كه به سبب عبور جاده قديمي دو روستاي رودسرا و ديلمده و آبادي‌هاي بالادست از مسير كارگاه سد در مخزن آن مشكلاتي براي رفت و آمد مردم اين مناطق ايجاد شده است. بگزارش خبرنگار ايرنا، مدير عامل آب منطقه‌اي گيلان در اين جلسه كه اواخر هفته گذشته و با حضور شماري از ساكنان واقع در پشت سد "شهربيجار" برگزار شد، گفت: تلاش مي‌شود كه در سال آينده با افزايش اعتبارات سد و تامين آن از ديگر منابع مالي، ساماندهي ساكنان بالادست سد و خريد اراضي باسرعت بيشتري انجام شود. "سيد مرتضي موسوي" افزود: قسمت اعظم اراضي مردم در سال آينده خريداري خواهد شد و سعي مي‌شود تا دوسال آينده منطقه كاملا خالي از سكنه شود. وي تصريح كرد: جلسه‌اي نيز با همت فرماندار شهرستان رودبار و با حضور مسوولان اداره كل منابع طبيعي و آب منطقه‌اي استان در فرمانداري رودبار در خصوص خريد اراضي مردم پشت سد انجام شده است كه با گزارش ماحصل اين جلسه به‌استاندار، سعي مي‌شود با همكاري وي، مشكلات حل شده و رضايتمندي نسبي مردم فراهم شود. نماينده شهرستان رودبار درمجلس شوراي اسلامي نيز بر روشن شدن هر چه زودتر تكليف مردم پشت سد شهر بيجار تاكيد كرد و گفت: تلاش مي‌شود با مذاكراتي كه با مسولان كشور در جريان است مبلغ مربوط به ساماندهي مردم پشت سد، در سال آينده افزايش يابد. وي خاطر نشان كرد: كندي در ساماندهي ساكنان پشت سد موجب بلاتكليفي مردم شده و سرعت بخشيدن به كوچ روستاييان بالادست سد به روند پيشرفت و عمليات اجرايي اين طرح كمك خواهد كرد. به دليل برداشت جنگل براي عمليات سدسازي و رانشي شدن زمين اطراف جاده قديمي روستاهاي ياد شده در هنگام بارندگي‌ها، سبب ريزش مكرر گل ولاي شده و رفت وآمد خودروهاي محلي و دسترسي مردم بالا دست به شهر را با مشكلاتي مواجه كرده است. حدود سه سال از اجراي اين طرح ملي مي‌گذرد كه به دليل مشكلات اعتباري علاوه بركند شدن ساماندهي مردم بالا دست سد، درپيشرفت عمليات اين سد نيز تاثيرات منفي داشته است. درحالي كه مي‌بايست كوچ مردم بالادست سد در مدت دو سال انجام مي‌شد ولي تاكنون تنها ‪۳۰درصد خانوارهاي اين منطقه كوچ داده شده‌اند.( 9 دی 1387- ایرنا ) "
5. عدم اجرای قوانین در مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی
برخی از قوانین موجود نقش بازدارنده در تایید ساخت یک سد ایفا می نمایند. به عنوان مثال تهدید گونه های در معرض خطر و حفاظت شده و یا حضور مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست از جمله این موارد می باشند. ولی متاسفانه مشاهده می شود که بر روی رودخانه های حفاظت شده و یا با قطع گونه های موجود در فهرست ذخیره گاه های جنگلی ، حفاظت شده و یا Red List باز هم سدها مجوز ساخت دریافت می نمایند.
6. عدم اجرای راهکارهای کاهش اثرات و دستورالعمل های مدیریتی ارائه شده در گزارش های ارزیابی اثرات
در گزارش های ارزیابی اثرات زیست محیطی سدها برنامه هایی برای کاهش اثرات سوء فعالیت ها بر محیط زیست ارائه می شود. اصولا برخی از سدها در صورت اجرای برنامه های اصلاحی مجاز به ساخت تشخیص داده می شوند. ولی متاسفانه بعد از اینکه سدها مجوز احداث خود را از سازمان حفاظت محیط زیست دریافت می نمایند، هیچگونه نظارتی بر اجرای برنامه های اصلاحی و راهکارهای کاهش اثرات از سوی هیچ سازمان دولتی و یا غیر دولتی تعریف و یا مشخص نشده است. همین امر منجر به عدم اجرای این برنامه ها می شود.
7. توان و زمان ناکافی در سازمان حفاظت محیط زیست برای بررسی علمی وکارشناسی گزارش های ارزیابی اثرات زیست محیطی سدها
متاسفانه به نظر می رسد که متولی و تصویب کننده گزارش های ارزیابی اثرات زیست محیطی سدها یعنی سازمان حفاظت محیط زیست از نیرو و زمان کافی برای بررسی علمی گزارش های ارزیابی برخوردار نیست. جلسات بررسی گزارش های ارزیابی با وقت بسیار محدودکه به هیچ وجه هم تراز با اهمیت طرح و اثرات آن نیست مورد بررسی قرار می گیرد و در پاره ای موارد نکات مهم و اثر گذار مورد توجه قرار نمی گیرند.
نتیجه گیری:
اگر بپذیریم که ارتباط مفهومي كليه تعاريف ارائه شده از توسعه پايدار بر، يگپارچگي نظام هستي، ارتباط سيستمي عوامل اقتصادي، اجتماعي و محيط زيستي و تاكيد بر پاسخگوئي به نيازهاي نسل كنوني و نسل هاي آينده و پذيرش ظرفيت ها و محدوديت های محیط استوار است، پس تنها راه دستیابی به توسعه پایدار توجه کافی به کلیه اکوسیستم های پایین دست و بالادست سدهایی است که تصمیم به ساخت آن ها داریم می باشد.
به نظر می رسد که مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی سدها در ایران ، دارای نواقص متعدد قانونی،شکلی، محتوایی و کمبود اسناد فرادست می باشد. به همین جهت نمی توان با استناد به این امر که سدهای در دست احداث دارای گزارش ارزیابی اثرات می باشند نسبت به هم راستا بودن آن ها با توسعه پایدار اطمینان پیدا کرد. این در حالی است که گزارش ها و اخبار موجود حاکی از سیاسی و مالی بودن بسیاری از پروژه های احداث سدها به جای توسعه ای بودن آن ها می باشد. این امر نیاز به توجه بیشتر متخصصان برای رفع این نواقص را نشان می دهد.