|
9/12/- 88نشست
خبری رئیس ،جمعی از معاونان و فرمانده یگان حفاظت سازمان
جنگل ها و مراتع با نمایندگان رسانه ها
دکتر فرود شریفی، رئیس سازمان جنگل ها و مراتع کشور
با بیان اینکه ظرفیت اسمی تولید چوب در کشور 5 میلیون و
862 هزار مترمکعب است، میزان مصرف سالانه چوب در کشور را 4
میلیون و 700 هزار متر مکعب اعلام کرد و افزود : تنها 960
هزار مترمکعب از نیاز چوب کشور از محل واردات صورت می
گیرد.
رئیس سازمان جنکل ها و مراتع کشور بیان نمود، استفاده از
چوب به عنوان سوخت مسئله مهمی است که می بایست توجه ویژه
به آن صورت گیرد. وی افزود : آنچه گفته شد حکم می کند که
جنگل ها را حفظ کرده و از قطع درختان برای تولید چوب و
سوخت جلوگیری شود.
وی گفت : همچنین 8 واحد بزرگ صنعتی در کشور در حال احداث
است که این 8 واحد سالیانه به 1 میلیون و 500 هزار مترکعب
چوب نیاز دارند. بنا شده تا 800 هزار مترمکعب از نیاز چوب
این 8 واحد از جنگل ها برداشت شود. وی گفت: مجموع کمبود
چوب در کشور سالیانه به 3 میلیون و 960 هزار مترمکعب بالغ
خواهد شد.
تصریح کرد : برای پوشش همه نیاز های این صنایع و همچنین
کاستن از باری که بر دوش جنگل ها خواهد شود، نیازمند تسهیل
واردات چوب هستیم که باید روی آن کار شود. وی گفت: فناوری
که در صنعت چوب کشور مورد استفاده قرار می گیرد قدیمی است
و حجم فراوانی از چوب را نیاز دارد، از این رو به دلیل
توان اندک جنگل های کشور به کارگیری فناوری های نو و مدرن
ضروری است.
رئیس سازمان جنگل ها و معادن کشور در پاسخ به پرسش ایرن
درباره بهره برداری از معادن و راهکار این سازمان برای
بازگشت عرصه های بهره برداری شده به حالت اولیه گفت :
تاکنون در کشور تنها 7 درصد معادن کشور به بهره برداری
رسیده، از این رو هنوز مسیر طولانی را در بهره برداری از
معادن کشور پیش رو داریم.
وی تصریح کرد : تا کنون حدود 5 میلیون هکتار مجوز اکتشاف
صادر شده است، 5/2 میلیون هکتار نیز بهره برداری صورت
گرفته و 25 هزار هکتار نیز سالانه در خواست مجوز و استعلام
از سازمان صورت می گیرد.
وی افزود : در گذشته در قانون تصریح شده بود که 3 درصد
درآمد حاصل از فروش مواد معدنی بابت تخریب معادن و برای
احیا و بازگشت عرصه ها به حالت اولیه باید به سازمان جنگل
ها پرداخت می شد که متاسفانه در اغلب موارد این قانون
رعایت نشده و این 3 درصد به سازمان پرداخت نمی شد.
فرود شریفی تصریح کرد : اما اخیرا در بحث لایحه جامع منابع
طبیعی روی آن کار شده و هم در قانون بهره برداری از معادن
در مجلس، روال به این ترتیب پیش بینی شده که در بحث معادن
ابتدا باید از این سازمان مجوز گرفته و به طور قطع باید
بخشی از درآمد معادن به سازمان بابت بازگرداندن عرصه ها به
حالت اولیه پرداخته شود.
فریاد زمین:
آیا همین درآمد موجب تشویق این سازمان به ارایه مجوز های
متعدد برداشت از معادن در جنگل های بی نظیر ایران نمی شود؟
بر اساس کدام قانون نظارتی، نحوه هزینه کرد این درآمد بر
بازساری و احیای جنگل ها مورد بررسی قرار می گیرد؟
پیشنهاد ما این است که با وجود سازمان های غیر دولتی تخصصی
در زمینه جنگل در کشور ،نظارت بر ارایه مجوز ها و نیز نحوه
هزینه کرد این درآمدها، با نظارت سازمان های غیر دولتی
صورت گیرد.
|
