قانون ايمني زيستي‌، خطرناک‌ترين قانون تاريخ ايران؟
 

 گزارش دويچه وله درباره قانون ايمني زيستي
ايرن- قانون ايمني زيستي چندي پيش موضوع برخي اخبار ايرن بود که بر آن اساس واکنش هاي مختلفي را در پي داشت. خبرگزاري دويچه وله آلمان نيز اخيرا به بررسي تصويب اين قانون و نگراني هاي زيستمندان کشور پرداخته است که مشروح آن در ادامه مي آيد:

دويچه وله: قانون ايمني زيستي هفته‌ي گذشته به تصويب رسيد. بسياري معتقدند اين قانون که پژوهش، توليد و عرضه‌ي محصولاتي که از نظر ژنتيکي دست‌کاري شده‌اند را مجاز دانسته، خطرناک‌ترين و زيان‌بارترين قانون تاريخ ايران است.
قانون ايمني زيستي سرانجام روز سه‌شنبه، ?? ارديبهشت‌ماه، در صحن علني مجلس شوراي اسلامي تصويب شد. به گفته‌ي بهزاد قر‌هياضي‌، رئيس انجمن ايمني زيستي، بر اساس اين طرح هر گونه تحقيق و آزمايش در حوزه‌ي ژنتيک و محصولات تراريخته (ترانس ژنتيک) کاملا آزاد بوده و توليد انبوه، تجاري‌سازي، مصرف و صادرات آن نيز با رعايت قانون مجاز شمرده مي‌شود.
اين لايحه در حالي با امضاي مستقيم رييس‌جمهوري‌، محمود احمدي‌نژاد، به مجلس رفت که از همان ابتدا با مخالفت سازمان حفاظت محيط زيست روبرو بوده است.

بيماري‌هاي خطرناک و ناشناخته
کشت گياهان تراريخته يا ترانس‌ژنيک از سوي اغلب سازمان‌هاي علمي و زيست‌محيطي بين‌المللي منع شده است. علت اين امر آن است که استفاده از اين محصولات، انسان را در معرض بيماري‌هاي خطرناک و ناشناخته قرار داده و پيامدهايي ايجاد خواهد کرد که شايد مهار آن به سختي ممکن باشد. پروفسور علي يخکشي، استاد سابق دانشگاه گوتينگن آلمان،‌ معتقد است، تأييد اينکه کشت چنين محصولاتي خطرساز خواهد بود يا نه احتياج به سال‌ها تحقيق آن هم از سوي مؤسسات واجد شرايط، مطمئن و بي‌طرف دارد. به گفته‌ي او: «در مجموع به اين سئوال که آيا تغييرات ژنتيکي به انسان منتقل مي‌شود يا نه خيلي صريح و واضح نمي‌شود پاسخ داد. بايد خيلي محتاط بود و نتايج تحقيقات مؤسسات و پژوهشگران کشورهاي مختلف که طويل‌المدت کار کردند را به دست آورد و بعد تصميم گرفت.
اغلب سازمان‌هاي علمي و زيست‌محيطي بين‌المللي به دليل امکان بروز بيماري‌هاي خطرناک و اختلالات ژنتيکي نسبت به خطرات استفاده از گياهان ترانس‌ژنيک يا تراريخته هشدار داده‌اند. محمد درويش، فعال محيط زيست، پيرامون خطرات ناشي از استفاده از محصولات تراريخته مي‌گويد: «اتفاقات کشورهاي ديگر، مانند کشورهاي آسياي جنوب شرقي، يا نگراني‌هاي اروپا، آلمان و آمريکا نشان مي‌دهد که اين نوع گياهان اثرات غيرقابل پيش‌بيني بر روي مصرف‌کننده که انسان باشد گذاشته‌اند. حتي بيم آن مي‌رود که جهش‌هاي ژنتيکي اتفاق بيافتد.»

واقع بيني در ارزيابي امکانات
به نقل از خبرگزاري مستقل محيط زيست ايران، مطابق قانون ايمني زيستي حدود ? ميليون هکتار از اراضي کشاورزي زير کشت بذرهايي خواهد رفت که از نظر ژنتيکي دستکاري شده است. آقاي درويش در اين مورد مي‌افزايد: «مشکل جدي کشور ما اين است که با وجود کاستي‌هاي ما از نظر پزشکي و تکنولوژيک نسبت به کشورهاي پيشرفته مي‌خواهد، حدود ? ميليون هکتار از وسعت اراضي کشاوزري‌مان را که نيم‌درصد اراضي کشاورزي جهان است، زير کشت ببرد، در حاليکه حتي در کشورهاي پيشرفته هنوز کشت ‌تراريخته در حد آزمايشي مطرح مي‌‌شود. کشور ما يک ‌و دودهم ‌درصد وسعت خشکي‌هاي جهان و يک‌درصد جمعيت جهان را دارد ولي از اين نظر مي‌خواهد ? برابر برود بالاتر. در صورتي که از نظر توليد علم يک‌هزارم توليد را دارد‌. اگر قرار است اين اتفاق بيافتد، بياييم بر اساس وزن و سهم خودمان از زمين‌هاي کشاورزي و دانشمان حرکت کنيم که بتوانيم عواقبش را کنترل کنيم. اينکه يک‌باره ما ? ميليون هکتار از اراضي‌مان را زير کشت ببريم با توجه به اينکه امکانات لازم را براي مديريت و عواقب پزشکي اين مسئله نداريم، مي‌تواند خيلي خطرناک باشد.»

خطر براي گونه‌هاي بومي
مشکل ديگري که کارشناسان مطرح مي‌کنند اين است که با استفاده‌ي گسترد‌ه‌ي کشاورزان از بذرهاي تراريخته ممکن است بسياري گونه‌هاي بومي و زراعي ديگر ايران با خطر نابودي روبرو شود. آقاي درويش در اين زمينه مي‌افزايد: «ايران سرزميني است که اکنون ???? گونه‌ي اندميک دارد. گونه‌ي اندميک، همان گونه‌ي انحصاري است، يعني فقط در ايران وجود دارد. اين ???? گونه بسيار رقم قابل توجهي است، با توجه به اينکه اين تعداد تقريبا برابر با گونه‌هاي اندميک قاره‌ي اروپا است. آنوقت ما بياييم با کشت گونه‌‌هاي تراريخته عرصه را براي گونه‌هاي بومي تنگ‌تر بکنيم و در واقع گونه‌هاي تراريخته مثل گونه‌هاي مهاجم عمل خواهند کرد که به تدريج سبب مي‌شوند تا گونه‌هاي بومي و محلي ما که در طول ميليون‌ها سال به اين سرزمين عادت کردند و تمام عوارضشان شناخته شده خدشه‌دار شوند اين هم حرکتي کاملا نابخردانه است، چون گونه‌هاي بومي مثل کتاب خطي يگانه مي‌مانند که اگر بسوزند، ديگر سوخته‌اند و قابل تجديد حيات نخواهند بود.»

ضرورت برچسب‌گذاري
نکته‌ي ديگري که بسياري از مخالفان بر روي آن تأکيد دارند، مسئله‌ي برچسب‌گذاري است. برچسب‌گذاري يکي از مهم‌ترين اصول پروتکل کارتاهنا است که ايران نيز آن را امضا کرده است. طبق اين اصل، محصولات تراريخته‌اي که به کشورهاي عضو وارد يا از آن صادر مي‌شوند بايد برچسب‌گذاري شوند، يعني روي آنها نوشته شود: "تراريخته".
اين همان اصلي است که به گفته‌ي الهه‌ي موسوي‌، خبرنگار و فعال محيط زيست، در ايران رعايت نمي‌شود. خانم موسوي مي‌گويد، مصرف‌کننده بايد بداند، محصولي که دارد استفاده مي‌کند، از نظر ژنتيکي دست‌کاري شده تا خودش مسئوليت پيامدهاي ممکن را بر عهده بگيرد.
الهه‌ي موسوي مي‌افزايد: «متأسفانه آقاي قر‌هياضي،‌رييس انجمن ايمني زيستي، که يکي از مخالفان برچسب‌گذاري بودند در پاسخ به منتقدان، بحث محتواي برچسب‌ها و هزينه‌بر بودن برچسب‌گذاري را مطرح کردند. ايشان گفتند که محتواي برچسب‌ها را اگر من بخواهم به عنوان موافق بنويسم، مي‌نويسم که ماده‌ي تراريخته بهترين ماده است. اگر مخالفين بنويسند، مي‌نويسند، اين مضرترين محصول است. من به عنوان يک شهروند ايراني فکر مي‌کنم، آقاي قرهياضي‌ اگر بي‌طرفانه بنويسند، خيلي از مشکلات حل مي‌شود. لزومي ندارد، شما روي محصول، انشا بنويسيد يا قضاوت بکنيد، يک کلمه بنويسيد: محصول تراريخته. در مورد هزينه‌بر بودن برچسب‌گذاري هم من فکر مي‌کنم، از ايشان بايد پرسيد، آيا هزينه‌هايي که مردم ممکن است در آينده‌بپردازند که نه مادي است و نه قابل محاسبه را ايشان محاسبه مي‌کنند يا اينکه فقط هزينه‌اي که براي توليد‌کننده ايجاد مي‌شود را محاسبه مي‌کنند، به خاطر اينکه سرمايه‌گذاري کرده و مي‌خواهد سود بيشتري ببرد.»

وظيفه نهادهاي دولتي
بنا بر گزارش خبرگزاري مستقل محيط زيست ايران ـ ايرن، قانون ايمني زيستي مي‌گويد، وظيفه‌ي بررسي ميزان خطرناک بودن يک محصول زراعي ترانس‌ژنيک بر عهده‌ي نهادهاي دولتي است و اين بررسي در مرحله‌ي بعد از توليد انجام مي‌شود. يعني توليدکنندگان بذرهاي تراريخته نه تنها وظيفه‌ي بررسي و مستندسازي خطرات توليدات خود را ندارند، بلکه از اين امتياز هم برخوردارند که اين بررسي پس از توليد و فروش محصول آنها صورت بگيرد. ناصر کرمي، سردبير ايرن، معتقد است:«در اين قانون چند نکته وجود دارد. اين قانون به شدت و يک‌جانبه به نفع کساني است که به صورت صنعتي و گسترده و تيراژ بالا مي‌خواهند، محصولاتي که دست‌کاري ژنتيکي شده‌اند را در ايران استفاده کنند. در اين قانون اهرم‌هاي کنترلي به حداقل ممکن رسيده. مثلا در جايي که به عنوان هيأت داوري تعيين شده، ترکيب تيم را جوري تعريف کرده‌اند که مي‌شوند، خود آقاي قرهياضي و ملبوبي و آن انجمن، يعني خود آدم‌هايي که در توليد اين ماجرا ذينفع هستند، خود آنها در هيأت داوري قرار دارند. يعني اينها آمدند يک‌جورهايي از سازمان محيط زيست و وزارت بهداشت خلع يد کرده‌اند و خودشان جنبه‌ي کنترلي را به عهده گرفتند.»
آقاي کرمي در ادامه مي‌افزايد: «نکته‌هاي ريزي در اين قانون گذاشته‌اند که دست کنترل دولت را کوتاه مي‌کند، مثلا گفتند،‌ شما اگر داريد کارهاي پژوهشي مي‌کنيد، احتياجي به کسب مجوز نداريد. در حالي که شما در همه ‌جاي دنيا براي پژوهش بايد مجوز بگيريد. مثلا شما در زميني وسيع، محصول تراريخته مي‌کاريد. اگر بپرسند، چرا بدون اجازه کاشته‌ايد، مي‌گوييد، ‌اين کار براي تحقيق بوده و چندين سال است که دارم تحقيق مي‌کنم و هنوز به نتيجه نرسيده‌ام. چون چارچوب اين تحقيق را مشخص نکرده‌اند، اينکه در ?? يا ???? هکتار انجام مي‌شود، هر سال، يک بار، دو بار؟ معلوم نيست. شما مي‌توانيد صد سال پي در پي هر بار هزار هکتار را با اين‌جور محصولات بکاريد. اسمش هم اين باشد که من دارم، تحقيق مي‌کنم.»

سوءاستفاده از موقعيت حکومتي
دکتر کرمي در مورد تصويب اين طرح در مجلس ادامه مي‌دهد: « اينها در مجلس دروغ گفتند. يکي رفته سخنراني کرده که الان عمده‌ي کشت اينها در تمام اروپا دارد صورت مي‌گيرد و تمام کشورهاي اروپايي دارند اين کار را مي‌کنند که اين دروغ است. سطح زير کشت محصولات تراريخته در اروپا خيلي کم است. يکي دو تا کشور است که مي‌کارند. دروغ گفته بودند که عمده‌محصولاتي که در اين زمينه کاشته مي‌شود، مواد غذايي است، در صورتي که اين طوري نيست،‌عمده‌ي جاهايي که اين محصول را مي‌کارند، براي پنبه است و شبيه آن. انجمن بيوتکنولوژي اسمش، «ان جي او»ي تحقيقاتي است در حالي که صد در صد وابسته به مراکز دولتي است و تمام اين آدم‌ها اين آقاي قره‌ياضي و ملبوبي (محمد علي ملبوبي، رئيس انجمن بيوتکنولوژي ايران ـ از طرفداران اين قانون) آدم‌هاي داخل حکومتند که از موقعيت حکومتي‌شان به عنوان يک رانت استفاده کردند در جهت اينکه بيايند و يک‌‌چنين کاري را انجام بدهند.»

کمبود نظارت‌هاي مسئولانه
الهه‌ي موسوي نيز در مورد تغييراتي که در مجلس در پيش‌نويس قانون داده شد چنين توضيح مي‌دهد: «يکي از مشکلات ديگري که اين قانون بعد از دست‌کاري مجلس به آن دچار شد اين بود که نقش نظارتي سازمان محيط زيست بسيار کم‌رنگ شد و به توليد‌کنند‌ه‌ي محصول تراريخته اختيار بيش از اندازه داده شد به طوري که بسياري از کارشناسان معتقدند، اين قانون که عنوانش "ايمني زيستي" است تبديل شده به قانون "ايمني زيست‌فناوران". يعني به جاي اينکه مسايل ايمني براي مصرف‌کننده‌هاي اين محصولات در اين قانون رعايت شود، دقيقا اين قانون، حاشيه‌ي امنيت درست کرد براي کساني که اين محصولات را توليد و در آن سرمايه‌گذاري مي‌کنند. مشکل ديگري که در اين قانون به وجود آمد، مجازات مأموران دولتي است که عامل اختلال در فعاليت‌هاي زيست‌فناوري هستند. اين به صراحت اعلام شده. رييس کميسيون کشاورزي مجلس حتي اعلام کرد، افرادي که قصد دارند در رابطه با محصولات تراريخته فعاليت‌هاي توليد‌ي و تجاري داشته باشند، مجوز مي‌گيرند و محصولات را توليد مي‌کنند، اگر محصولات ايرادي داشت، پروند‌ه‌ي تخطي برايشان تشکيل مي‌شود و متخلف بايد تا سه برابر خسارت را جبران کند.
اين واقعا بازي با کلمات است. چون حرف اساسي اين است که در استفاده از محصولات تراريخته خسارت مشخص نيست. خسارت ممکن است سال‌ها بعد خودش را نشان دهد. چه جوري بايد شما اين خسارت را در مرجع قضايي اثبات کنيد؟ مرجع قضايي اگر قبول کرد و شما توانستيد، مستندات خود را ارائه دهيد و تأييد شود و ميزانش هم تعيين شود، ايشان بايد سه برابر خسارت بدهد. ضمن اينکه مگر براي سلامتي شهروندان مي‌شود به راحتي قيمتي تعيين کرد که اين‌ها بايد سه‌برابر خسارت بدهند. محصولي که ممکن است، سرطان، انواع اختلالات ژنتيک، مشکلات حاد تنفسي و آلرژي‌هاي ناشناخته ايجاد کند و بسياري از عوارض هست که هنوز به ذهن بشر هم نرسيده، ‌چطور مي‌شود اندازه‌‌اش و تا سه‌برابرش را تعيين کرد؟»

نمونه‌اي از موج‌گرايي؟!
خانم موسوي در ادامه به مخالفان طرح از جمله معصومه ابتکار، رييس سابق سازمان محيط زيست، و فاطمه جوادي، رئيس سازمان محيط زيست، اشاره مي‌کند و مي‌گويد، خانم جوادي در مجلس دفاع علمي و خوبي از عدم تصويب اين قانون ارائه داد. اما به گفته‌ي او: «شايد اشتباه ايشان اين بود که زماني که ديد در مجلس دارند دوباره هياهو به پا مي‌کنند اين قسم حضرت زهرا را به مجلسي‌ها داد که شايد کارشان را تا حدودي خراب کرد. البته من معتقدم موجي که مجلس عليه اين قسم ايجاد کرد خيلي هم موج حقيقت‌گرايانه‌اي نبود به اين دليل که به هر حال اين گفتماني که ايشان استفاده کرد، گفتماني است که ما مردم ايران داريم چهار سال با آن زندگي مي‌کنيم. گفتمان غالب و رايج دولت نهم در تمام سازما‌ن‌ها، ‌سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌گيري‌ها چنين گفتماني است. وقتي رييس‌جمهوري ما در پاسخ به منتقدان واردات بي‌رويه‌ مي‌فرمايند که مگر واردات گناه کبيره است؟ و هيچکس برخوردي نمي‌کند، کسي عکس‌العملي ‌‌نشان نمي‌دهد و تذکر و آيين‌نامه‌اي نمي‌دهد، عجيب است که در مقابل قسم خانم جوادي، نمايندگان مجلس بگويند، اين برخورد غيرعلمي است.»
به گفته‌ي ناصر کرمي‌، هنوز هم مخالفان تسليم نشده‌اند: «الان هم مخالفت‌ها ادامه دارد. به خصوص در مورد مواد سوم و دوازدهم. سازمان حفاظت محيط زيست همچنان اميدوار است که شوراي نگهبان اين قانون را رد کند. اين سازمان به شوراي نگهبان اطلاعاتي داده و تقاضا کرده که اين قانون رد شود